تکنولوژی غلات و صنایع غذایی

بررسی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها

دوشنبه ، 29 تیر 1388 ، 16:47

بررسی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها

تحقیق میدانی؛ بررسی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها و نقش آن بر بهبود زندگی اقشار آسیب پذیر  - محققین: حامد نصیر – مهدی خرم پژوه
مقدمه
در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، به دلايل اقتصادي جاي هيچ ترديدي نيست، زيرا كليدي‌ترين بخش اصلاحات بخش ساختاري مورد نظر چند برنامه پنج‌ساله توسعه، وارد عمل مي‌شود. به اين ترتيب امكان كاهش اتكاي صرف به نفت را در بودجه‌هاي ساليانه دولت فراهم مي‌كند، به احتمال قوي مصرف برخي از كالا‌هاي انرژي‌زا را بهبود مي‌بخشد و به اصلاح ساختار آن دسته از توليداتي كه مصرف بالاي انرژي دارند و ... اصلاح رويكردها و نگرش‌هاي اقتصادي ديگري منجر خواهد شد.
اما به رغم آن‌كه در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ظرف مدت سه سال تبيين شده است، اما براساس گزارش‌هاي غير رسمي مقامات دولتي به نظر مي‌رسد سطح قيمت‌گذاري دولت‌ به گونه‌اي است كه افزايش قيمت‌ها را براي همه حامل‌ها و به صورت هم‌زمان و يكباره از ابتداي سال 1388 قطعي مي‌داند و علاوه بر آن ماليات هم اخذ مي‌شود.
ذكر اين نكته ضروري است كه در اثر اجراي طرحي كه اصلاح دفعي، يكباره و هم‌زمان قيمت كل حامل‌ها را در نظر دارد و مي‌خواهد در گستره وسيعي، يارانه‌ها را به صورت نقدي پرداخت كند، هيچ مدل و الگويي نمي‌توان مشخص كرد كه در عرصه اقتصادي كشور با قطعيت بتواند پيش‌بيني كند كه چه روي خواهد داد. لايحه مزبور هيچ‌گونه اسناد پشتيبان مكتوبي كه به صورت رسمي و با مهر دولت منتشر شده باشد، ضميمه ندارد كه لااقل مفروضات و مباني نظري محاسبات خود را تبيين كرده و همراه لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده باشد. براي مثال در ماده (2) لايحه با احكامي كلي و مبهم، مجوز ماليات‌ها و عوارضي از مجلس درخواست شده است كه نه تنها هيچ‌گونه تعريفي از آن به عمل نيامده، بلكه نرخ‌هاي مالياتي مزبور نيز مشخص نبوده و قرار است با اخذ اين مجوز كلي، نرخ‌هاي مالياتي موردنظر را بعداً احتمالاً خود تعيين كند.
به اين ترتيب فقدان اسناد و پشتيبان مكتوب، رسمي و منتشر شده، بسياري از سؤالات مورد نياز براي سياست‌گذاري را بدون پاسخ گذاشته است.

فصل اول
بيان مسئله
باتوجه به ساختاراقتصادي جهان كه همه كشورهارابه يكديگروابسته نموده است،اگربحران اقتصادي بوجودآيددامنه اثراتش همه رادرمي نورد.
دراين سونامي اقتصادي كه اثراتش برهمه آشكاراست،كشورهايي كه ازنظرزيرساخت هاي اقتصادي برپايه صحيح بنانگرديده است،بيشترتحت تاثيرآثارزيانبارآن قرارمي گيرند.ايران ازجمله آن كشورهاميباشد.فاصله طبقاتي درايران رروزبيشترميشود،مهاجرت روستاييان به شهرهاجهت دريافت خدمات روبه افزايشاست،تورم وبيكاري بيدادمي نمايد،درنتيجه دولت نهم تصميم گرفت كه يارانه هاي،سوخت،آب وبرق وگازرادرجهت هدفمندكردن آنهاحذف نموده ومبلغ تعييني رامستقيم به سبدخانواراضافه نمايد.
اين تصميم بامخالف هاي اصولي همراه است وبراي دولت درآمدزامي باشد.ودرمجلس باچالش هاي اساسي روبروگرديده است.
حال براي روشن موضوع به طرح سئوالاتي مي پردازيم:
1-آيا طرح هدفمندكردن يارانه درجهت ياري رساندن به اقشارآسيب پذيراززيرساخت هاي محكمي برخوردارميباشد؟
2-آيااين طرح بيشترسياسي ميباشدتااقتصادي؟
3-آيااين طرح همانطوركه درمجلس مطرح است تورمي،آنهم ازنوع بالا ميباشد؟
4-آيااين طرح تورمي باعث ركودشديداقتصادي نمي شود؟
5-آياطرح هدفمندكردن يارانه هافاصله طبقاتي تشديدنخواهدكردكه درنتيجه ناراضايتي اجتماعي رابدنبال خواهدداشت؟
6-آيااين طرح باعث مهاجرت هاي بيشتري ازروستابه شهررابدنبال نخواهدداشت؟
7-آيااين طرح باعث فرارمغزهاوسرمايه هانخواهدگرديد؟
اهميت موضوع
طبق توصيه هاي بانك جهاني بايددولت هامصدراموررابه بخش خصوصي واگذارنمايندوبسته هاي حمايتي راازكالاها وخدمات بردارندتاواجدشرايط عضويت درسازمان تجارت جهاني قرارگيرندوايران نيزازاين موضوع مستثني نيست.
دولت نهم طرح هدفمندكردن يارانه رابه مجلس ارائه نمودكه باچالش هاي اساسي همراه است ومجلس درقبال آن موضع گيري نموده وآن رابه صلاح نمي داند.
به عقيده دولت اين طرح درجهت پشتيباني ازاقشاركم درآمدميباشدوبه آنهاكمك مي كندتابه ترميم سبدخانوارخودبپردازند.
اهميت موضوع ازآن جهت است كه پس ازاجراي اين طرح قيمت خدمات دولتيدربخش هاي،آب وبرق وگازافزايش چشمگيري خواهدداست كه به طبع آن سايرخدمات وكالا افزايش خواهنديافت واين براي اقشاركم درآمدفاجعه آميزخواهدبود،ونيازبه كمك خواهنداشت كه موضوع اين طرح ميباشد.


فرضيه هاي تحقيق
1-طرح هدفمندكردن يارانه هادرجهت كمك به اقشارآسيب پذيرجامعه طراحي شده است.
2-اين طرح درحهت همسان سازي واقعي قيمت هاميباشد.
3-اين طرح تورم زابوده باعث افزايش قيمت هاخواهدشد.
4-اين طرح باعث افزايش بيكاري،فاصله طبقاتي ودرنتيجه نارضايتي اجتماعي خواهدشد.
5-به گفته مخالفان،اين،هدفمندكردن يارانه هابيشترسياسي است تااقتصادي.
اهداف تحقيق
الف: هدف كلي
بررسي تاثيرهدفمندكردن يارانه هاونقش آن برزندگي اقشاركم درآمدجامعه
ب: اهداف جزئي
1-اجراي طرح هدفمندكردن يارانه هاباعث پشتيباني ازاقشاركم درآمدميشود.
2-اجراي طرح هدفمندكردن يارانه هاباعث واقعي شدن قيمت هاگرديده درنتيجه مشكلات دولت كاهش خواهديافت.
3-اين طرح تورمي است وباعث افزايش فاصله طبقاتي خواهدشد.
4-اين طرح بيشترسياسي است تايك طرح اقتصادي،واين باعث بوجودآمدن چالش هايي درجامعه خواهدگرديد.
واژگان گليدي
1-هدفمندكردن يارانه
2-اقشاركم درآمد
3-تورم
4-چالش هاي اقتصادي وسياسي
5-نارضايتي اجتماعي
6-فاصله طبقاتي


فصل دوم
ادبيات تحقيق
طي يكسال گذشته آقای دکتر احمدی نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران دو تصميم مهم اتخاذ كرده است اولي مربوط به سهميه بندي بنزين و به نوعي حركت بسمت قيمت واقعي آن و ديگري هدفمند كردن يارانه ها است. اگرچه بسياري از هواداران محيط زيست ايران از هدفمند نبودن تصميمات رئيس جمهور كه وسيله سازمان تحت مديريت مستقيم ايشان يعني سازمان حفاظت محيط زيست ايران در رابطه با مسايل منابع طبيعي و محيط زيست صورت مي گيرد، گله مندند و بارها نيز انتقادات خود را به صور مختلف ابراز داشته اند، اما معتقدم که از تصميمات هدفمند كشوري با لحاظ بررسی های همه جانبه و کارشناسی باید بدرستي حمايت كرد. سالهاي سال است كه مي بينيم و مي دانيم كه در بسياري از توليدات ما چه در زمينه برق، بنزين ، آب، نان و ساير محصولات كشاورزي اسرافهاي غير منطقي و غير معقول صورت مي گيرد محصولاتي كه با مشقت و مرارت توليد مي شود اما به راحتي هدر مي رود. فعلا به مسايل برق و بنزين مصرفي شهروندان كاري ندارم و اين معضل را فقط از جنبه توليدات و ضايعات كشاورزي پي مي گيرم چرا كه تامين امنيت غذايي در كشور آنهم در زمانه حاضر ، كه غذا بعنوان يك اسلحه و اهرم در دست برخي قدرت ها بشمار مي رود از ضروريات كار است. يكي از مهمترين بخش هايي كه در تامين امنيت غذايي نقش اساسي دارد بخش كشاورزي است، زيرا به منظور تامين غذاي مورد نياز جامعه بايد غذا به ميزان كافي و با كيفيت خوب و سالم وجود داشته باشد. در اين راستا كاهش ضايعات يكي از عوامل مهم در افزايش توليد و كاهش واردات محسوب مي شود.
شايد بسياري از افراد مصاحبه چهارشنبه شب( 12/4/87 ) خبرنگار سيماي جمهوري اسلامي ايران را با مسئول آرد و نان كشور ديده باشند آماري كه از وضعيت ضايعات نان در كشور ارايه شد حقيقتا تاسف بار است ايشان بصراحت و تاكيد اعلام كرد كه 30درصد نان توليدي كه از طريق 55 هزار نانوايي كشور به دست مصرف كننده ها مي رسد ضايع شده و دور ريخته مي شود يعني هر سال از 3000 ميليارد يارانه نان حدود هزار ميليارد تومان آن هدر مي رود. توجه داشته باشيد كه اين هدر رفت فقط مربوط به محصول خالصي است كه بصورت نان و مستقيما تحويل مصرف كننده مي شود چنانچه ضايعات مراحل كاشت، داشت و برداشت محصولات نيز به اين رقم اضافه شود آه از نهاد هر ايراني دلسوز بلند مي شود. هرچند آمار ضایعات بخش كشاورزی و دامپروری متفاوت است، ولی برآوردهاي كارشناسي حاكي از اينست كه اين ضايعات بطور متوسط در بخش كشاورزي و زير بخش‌هاي زراعي، باغي، دام و طيور، شيلات و آبزيان بطور متوسط حدود 8/17 درصد مي‌باشد. زير بخش باغباني با 1/28 درصد بالاترين و زير بخش دام و طيور با 1/6 درصد كمترين ضايعات را به خود اختصاص مي‌دهند. چنانچه آمار كل تولیدات بخش كشاورزی 85 میلیون تن در نظر گرفته شود و میانگین ضایعات سالانه كشاورزی در ایران همان 8/17 درصد در نظر گرفته شود، ‌هر سال 3/15 میلیون تن محصول به دلیل كشاورزی سنتی، ‌نبود صنایع تبدیلی و تكمیلی كافی، ‌انبار و سردخانه و روشهای نوین نگهداری، ضایع می‌شود كه اين رقم (بدون در نظر گرفتن ضايعات نان) مي‌تواند تامين كننده غذاي حدود 10 تا 15 ميليون نفر در كشور باشد. چنانچه ارزش میانگین هر كیلوگرم محصول 155 تومان در نظر گرفته شود، ارزش ضایعات محصول هر سال 2 تریلیون و 345 میلیارد تومان (6/2 ميليارد دلار در سال) خواهد بود[1]. تازه اين يك روي سكه است. بايد بدانيم كه بيش از 90 درصد آب استحصالي براي ابياري اين محصولات را بيش از 600 هزار حلقه چاه عميق و نيمه عميق از دل سفره هاي اب زيرزميني بالا مي كشند (جداي از آبهاي سطحي) چاههايي كه بطور شبانه روزي سهم قابل توجهي از انرژي برق و نفت و گاز اين كشور را مصرف مي كنند تا فقط آب را از دل زمين بالا بكشند و تاسف بار تر اينكه 60 تا 65 درصد اين آب استحصالي تا رسيدن به مزرعه از طريق تبخير و نفوذ از دسترس خارج مي شود و در نتيجه محصولاتي كه با راندمان ابياري 30 تا 35 درصد توليد مي شوند به اين سادگي از گردونه توليد و مصرف بهينه خارج مي شوند. جان كلام اينكه اگر قرار باشد فقط به گراني توليدات براي مصرف بهينه يا پرداخت سهم هر كس بفراخور درآمدش توجه شود و فكري براي بهبود سيستمهاي كشاورزي، صنایع تبدیلی و تكمیلی ، ‌انبار و سردخانه و روشهای نوین نگهداری و بالاخره روشهاي پخت نان با كيفيت بهتر  كه مستقيما به دست خانوارها مي رسد، توجه نشود اين ضايعات توليد و مصرف همچنان وجود خواهد داشت.
از اين روست كه سازمان خوار و بار و كشاورزي (FAO) [۲] راههايي را براي جلوگيري از ضايعات مواد غذايي به مسئولان و تامين كنندگان مواد غذايي دولت هاي عضو ارايه داده است. يكي مربوط به بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات از طريق روش هاي جلو گيري از ضايعات است كه البته اين راهكار در درازمدت به بار خواهد نشست و ديگري مربوط به تدوين سياست ها از طرف دولتها است كه اجراي اين سياست ها بعد از تدوين اثرگذاري سريعتري در كاهش ضايعات خواهد داشت.
يافته‌هاي اين پژوهش همان‌گونه كه در متن اين گزارش نيز ذكر شده است، براساس جدول داده ‌ـ‌ ستانده (IO) حاصل شده است.
علي‌رغم آن‌كه در كارايي و توانمندي‌هاي جدول (IO) معمولاً نظريات غلو‌آميزي ابراز شده است، به گونه‌اي كه آن را تقريباً حلال بسياري از مجهولات و نادانسته‌هاي اقتصادي تلقي مي‌كنند، اما واقعيت امر آن است كه جدول IO داراي نارسايي‌ها و محدوديت‌هاي عمده‌اي است (كه براي وقوف از اين نارسايي‌ها، مأخذ لازم در بخش مربوط پانوشت شده است) آنچه در مورد جدول IO مي‌توان گفت اين‌كه صرفاً يك تكنيك آماري است كه به طور تجربي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و اين گزارش نيز در همين حد، يافته‌هاي خود را بيان كرده‌ است كه آن‌ها را با واژه‌هايي مانند «احتمالاً»، «انتظار مي‌رود» و نظاير آن مطرح مي‌كند كه عبارتند از:
[1]- http://sharifnews.com/?19060
[۲] - ماهنامه كشاورز شماره 333، تيرماه 1387
تورم ناشي از فشار هزينه
الف) به صورت دفعي و يكباره
چنانچه سناريوي افزايش قيمت كليه كالاهاي انرژي‌زا به صورت هم‌زمان، دفعي و يكباره (آن‌طور كه از طريقه قيمت‌گذاري مستفاد مي‌شود) انتخاب شود، درصد افزايش شاخص قيمت مصرف‌كننده، احتمالاً 6/48 درصد بوده كه به سطح درصد تغيير شاخص قيمت مصرف‌كننده اضافه مي‌شود و انتظار مي‌رود درصد افزايش شاخص توليد‌كننده 6/63 درصد باشد كه به سطح درصد تغيير در شاخص هزينه توليد‌كننده در سال 1386 افزوده مي‌شود.
ب) به صورت پلكاني
در اين گزينه، آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت كليه حامل‌ها، به صورت تدريجي و تقسيط افزايش قيمت‌ها طي 4 سال به صورت برنامه‌ريزي شده و با شيب ملايم محاسبه شده‌اند.
رشد متوسط ساليانه تورم در گزينه افزايش پلكاني قيمت حامل‌ها به صورت تقسيط (با اعمال متوسط ساليانه تورم پايه) احتمالاً 5/10 درصد خواهد بود كه به سطح درصد تغيير شاخص قيمت مصرف‌كننده در سال 1386 اضافه مي‌شود و در مجموع از آثار تورمي دفعي و هم‌زمان همين كالاها كمتر خواهد بود.


تورم ناشي از فشار تقاضا
در ماده (5) لايحه موردنظر، مقرر شده‌ است كه 60 درصد خالص مانده وجوه مزبور به منظور پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها به گروه‌هاي هدف مصروف شود. تورم ناشي از فشار تقاضا از همين ماده نشئت مي‌گيرد. زيرا يارانه‌ها كه تا ديروز به توليدكنندگان پرداخت مي‌شد (عدم‌النفع) از امروز همان يارانه‌ها به مصرف‌كنندگان پرداخت خواهد شد. براساس محاسباتي كه مورد استفاده قرار گرفته است 60 درصد مانده وجوه مزبور به 180000 ميليارد ريال (معادل 18 ميليارد دلار) برآورد مي‌شود. اين رقم (كه با ماهيت درآمدي در دست بخشي از دهك‌ها قرار مي‌گيرد)، هرچند درآمد است، اما در ذات خود همان نقشي را ايفا مي‌كند كه افزايش حجم نقدينگي ايفا مي‌كند (فشار تقاضاي ناشي از دو مؤلفه پول و كالا). نظر به اين‌كه جامعه هدف، هفت دهك (1 تا7) هستند و دهك‌هاي مزبور، ميل نهايي به مصرف بالايي دارند، از اين جهت انتظار مي‌رود كه حداقل 50 درصد از 60 درصد پرداخت نقدي يارانه‌ها (90 ميليارد دلار) با احتمال بالا با افزايش ميل نهايي به مصرف، به تقاضا تبديل شود.
به اين ترتيب انتظار مي‌رود كه تورم ناشي از فشار تقاضا، با اجراي پرداخت نقدي يارانه‌ها به هفت دهك اول، در گام اول 7/2 درصد كه با عملكرد ضريب فزاينده پولي (5/1) حدود 4 درصد باشد.

انتظارات تورمي
انتظارات تورمي قابل محاسبه نيست (اما محتمل‌الوقوع است)، لذا يافته‌هاي اين پژوهش مي‌توند به عنوان حداقل احتمالي بار تورمي مورد انتظار (كه بر سطح قيمت‌هاي پايه اضافه مي‌شود) در نظر گرفته شود.
4. در اين گزارش‌، برخي از حوزه‌هاي چالشي و وخيم طرح پرداخت كردن نقدي يارانه‌ها نيزبيان شده و به عنوان توصيه‌هاي سياستي، پبشنهاد شده است كه اصلح است پرداخت يارانه‌ها به گروه‌هاي هدف، به جاي پرداخت‌هاي نقدي، از نظام اعطاي سهام استفاده شود. با پرداخت نقدي يارانه‌ها، هيچ‌گونه سازوكارهاي اقتصادي فراهم نمي‌شود، زيرا مهم‌ترين مؤلفه آن اين است كه افراد بدون انجام فعاليت اقتصادي، مي‌توانند مزد بگيرند و در نتيجه طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها علاوه ‌بر زيان‌هاي اقتصادي و سياسي، به وجود آورنده يك بنگاه بزرگ خيريه و مخاطبان اعانه‌بگير خواهد بود.
بخش اول ‌ـ برخي از حوزه‌هاي چالشي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها
1. اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي يكي از اصلي‌ترين محورهاي باقي‌مانده از سياست‌هاي اصلاح ساختاري برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه است. اين بخش باقي‌مانده و لاينحل سبب افزايش شديد مصرف، قاچاق، فقدان تجهيز منابع كافي براي سرمايه‌گذاري، بروز كسري‌هاي شديد بودجه، حجيم شدن غير متعارف نقدينگي و افزايش نرخ تورم بوده است.
مضاف بر اين‌ها، تأخير شديد در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي سبب نزول بهره‌وري، استقرار فناوري‌هاي قديمي و ناكار‌آمد و ترويج الگوهاي غير بهينه مصرف در زندگي ايرانيان شد.
با توجه به اين‌كه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، منابع مالي جديدي را براي دولت فراهم مي‌آورد، يكي از سياست‌هاي متخذه در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها آن است كه منابع مالي مكتسبه به عنوان پروژه نقدي كردن يارانه‌ها در اختيار مردم قرار گيرد.
2. حساسيت اين تصميم بزرگ استراتژيك نيز اجراي همين سياست اتخاذي است، زيرا پرداخت نقدي يارانه‌ها به لحاظ آثار بلند مدت آن (كه تعهد مالي فوق‌العاده سنگين و غير قابل بازگشتي را براي دولت‌هاي فعلي و آينده فراهم مي‌كند) بايد مستقل از آثار و تبعات آن (نظير تورم، كاهش رشد اقتصادي، غيرقابل توجيه شدن بسياري از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، ... و نظاير آن) بررسي شود. به‌راستي مشخص نيست كه آيا دولت به خوبي واقف است كه اتخاذ هر نوع سياستي كه در حال حاضر پياده نمايد، تغيير و اصلاح آن سياست در آينده، فوق‌العاده دشوار و شايد غير ممكن باشد؟ لذا سياست پرداخت نقدي يارانه‌ها نه تنها دولت فعلي، بلكه دولت‌هاي آينده را نيز مكلف و متعهد به انجام آن خواهد كرد. شايد در آينده هيچ دولتي نتواند از ايفاي اين تعهد شانه خالي كند.
3.خطر تقبل چنين تعهد سنگيني، آن‌جاست كه منابع حاصل براي پرداخت نقدي يارانه‌ها، نوسانات فوق‌العاده‌ شديدي دارد، نه فقط در اين ايام، بلكه در همه دوران تاريخ نفت. بنابراين اصلح است كه دولت به خطرات تقبل تعهدات ثابت و پايدار از منبعي كه بسيار در نوسان است، دقيق‌تر بيانديشد. شايان اشاره است كه متولدين جديد در كل كشور در هر سال، در دريافت اين حق، ذي‌حق مي‌شوند. از اين جهت، طرح نقدي‌كردن يارانه‌ها يك پتانسيل خود‌افزا و خودجوش در درون خودش دارد و مداوماً خود را توسعه مي‌دهد، زيرا دريافت‌كنندگان افزايش مي‌يابند، اما منابع حاصله دائماً در حال نوسان است، زيرامنبع اصلي آن (نفت) يك كالاي فوق‌العاده آسيب‌پذير است.
4. با پذيرش طرح نقدي كردن يارانه‌ها، بدعت جديدي در اقتصاد متولد مي‌شود كه سريعاً «نهادينه» مي‌شود. زيرا در بين آحاد جمعيت، انتظارات جديدي را خلق مي‌كند كه سريعاً به «حقوق مكتسبه» مبدل مي‌شود. در اين طرح هيچ‌گونه سازوكارهاي اقتصادي فراهم نمي‌شود، زيرا مهم‌ترين مؤلفه آن اين است كه افراد بدون انجام فعاليت اقتصادي، مي‌توانند مزد بگيرند.
5. تشويق به افزايش جمعيت بايد يكي از دغدغه‌هاي پرداخت نقدي يارانه‌ها تلقي شود.
6. در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، به دلايل متعدد، ترديدي نيست، زيرا قيمت‌هاي كاذب فعلي، سال‌هاست كه موجب نزول كارايي اقتصادي شده است، اما يك حوزه چالشي آن اتخاذ سياست اصلاح قيمت‌ها به صورت دفعي، يكباره و هم‌زمان كل حامل‌هاي انرژي است، ضمن آن‌كه در نظر دارد تا در گستره وسيعي، يارانه‌ها را نقدي پرداخت كند.
7. موضوع اساسي ديگر اين‌ است كه عدم تعادل‌هاي موجود در بازار كالا و انرژي را به بازار كار منتقل مي‌كند.
بخش دوم ‌ـ متدولوژي استفاده شده براي محاسبه بار تورم‌زايي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي
الف) الگوي متدولوژي تحقيق
1. ساختار متدولوژي استفاده شده در اين گزارش براي محاسبه بار تورم‌زايي تغييرات قيمت يك يا چند حامل انرژي، جدول داده ‌ـ‌ ستانده بهنگام شده سال 1383 (كه در سال 1386 ارائه شده است) مورد استفاده قرار گرفته است.1
جدول داده‌ ـ‌ ستانده (IO) يك تكنيك آماري بالنسبه مؤثر است كه مباني نظري آن بر نظريه عمومي لئون والراس بنا شده است. در اين نظريه اقتصاد به عنوان يك پيكره واحد و به هم پيوسته تعريف مي‌شود كه تغييرات در يكي از محورهاي آن موجبات تغيير در ساير اجزاي اقتصاد را فراهم مي‌سازد.
جدول OI تجزيه و تحليل بالنسبه قابل قبولي را از ميزان به هم پيوستگي بين فعاليت‌ها و بخش‌هاي اقتصادي فراهم مي‌سازد.
2. روابط طولي ‌ـ ‌عرضي افزايش قيمت كالاهاي مورد نياز (حامل‌هاي انرژي) از راه حساب‌هاي داده ‌ـ‌ ستانده قابل استنباط و استخراج است. در اين حساب‌ها:
1ـ2. تعداد (n) بخش در اقتصاد وجود دارد.
2ـ2. هر بخش به نهاده‌هاي اوليه يا واسطه‌اي كه از طرف ساير بخش‌ها توليد مي‌شود، نيازمند است (كالا يا محصول c).
3ـ2. هر بخش قيمتي به نام (p) دارد.
4ـ2. قيمت (p) در هر بخش تابعي از قيمت آن بخش‌هايي است كه فراهم‌كننده نهاده‌هاي اوليه يا واسطه‌اي براي آن بخش هستند.
طبيعتاً هر اندازه استفاده و به كارگيري از نهاده‌هاي يك بخش در مقايسه با ساير بخش‌ها بيشتر باشد، لاجرم افزايش قيمت آن نهاده فزاينده‌تري بر قيمت بخش مصرف‌كننده مي‌گذارد.
1. ماتريس سهم هزينه‌اي هريك از حامل‌هاي انرژي در بسته‌ مصرفي انرژي چهار بخش عمده اقتصاد (صنعت، كشاورزي، خدمات و حمل‌ونقل است) به اين ترتيب سطرهاي ماتريس، همان بخش‌هاي اقتصادي و هريك از حامل‌ها نيز ستون‌هاي آن در سبد هزينه انرژي هستند. حاصل ضرب ماتريس مذكور در بردار شاخص‌ بهاي حاما‌هاي انرژي (p) تغييرات شاخص قيمت انرژي در هر بخش نسبت به قيمت‌هاي پايه را نشان مي‌دهد.
2. در تمامي محاسبات انجام شده، فرض بر اين بوده است كه به جاي قيمت‌هاي رايج در جدول IO، قيمت‌هاي موردنظر در سال هدف به عنوان برون‌زا (درصد تغيير شاخص‌بها) محاسبه مي‌شود. الگوي IO در عين حال داراي محدوديت‌هايي است كه بعداً به آن اشاره مي‌شود.
ب) رفع خطاهاي مورد انتظار حامل‌هاي انرژي در سبد انرژي
يكي از خطاهاي متداول در محاسبه تورم مورد انتظار از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به‌طور هم‌زمان و يكباره آن است كه كل كالاها (حامل‌ها) در يك سبد انرژي در يك زمان واحد و يكپارچه محاسبه مي‌شوند و حال آن‌كه انجام چنين محاسبه‌اي، خطاست. در محاسبه افزايش قيمت به طور هم‌زمان و يكباره بايد در هر بار محاسبه، يكي از كالاها (حامل‌ها) از سبد انرژي خارج شوند، زيرا هر حامل در صورت افزايش قيمت، ضمن آن‌كه خودش به تنهايي داراي آثار تورمي است، اثر افزايش قيمت ساير حامل‌ها نيز بر روي آن منعكس مي‌شود. لذا در محاسبه سبد انرژي، هر بار بايد يكي از حامل‌ها از سبد خارج شوند تا اختلاف تورم «تك‌تك‌ آن‌ها» با «تورم هم‌زمان آن‌ها» محاسبه شوند.
پس در هر بار محاسبه، يك قلم از حامل‌ها بايد از سبد انرژي خارج و دوباره در سبد انرژي گذارده شوند. براي مثال با افزايش قيمت نفت گاز، نفت كوره، يا گاز بهاي برق قاعدتاً افزايش مي‌يابد پس در اين حالت بايد حامل برق (به عنوان يك حامل انرژي) از سبد انرژي خارج شده، تا افزايش قيمت برق ناشي از افزايش قيمت نفت گاز يا گاز مورد مصرف نيروگاه‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد و مجدداً حامل برق در سبد انرژي وارد شده و اينك افزايش مستقيم خود برق مورد محاسبه قرار گيرد. همين‌طور در مورد ساير حامل‌ها ... به همين جهت است كه آثار تورمي مستقيم و غير مستقيم حاصله به مراتب بالاتر از نرخ‌هاي تورمي تك‌تك آن‌ها خواهد بود.
ج) محدوديت‌ها و نارسايي‌هاي الگوي داده ‌ـ ‌‌ستانده
1. بايد اين حقيقت را پذيرفت كه در كارايي و توانمندي‌هاي جدول IO، معمولاً اظهارات غلو‌آميزي ابراز مي‌شود و آن را حلال بسياري از مجهولات و نادانسته‌ها تلقي مي‌كنند ادعا مي‌شود. اين الگو سبب شده ‌است تا سياست‌گذاران اقتصادي روز‌به‌روز نياز بيشتري به آمار و اطلاعات و نتايج يافته‌هاي آن داشته باشند. باز هم اين‌طور ادعا مي‌شود كه جدول داده ‌ـ ‌ستانده از اهميت قابل توجهي براي تحليل ساختار اقتصادي كشور و برنامه‌ريزي اقتصادي، بررسي تغييرات فناوري و اثر آن بر محيط بهره‌وري، پيش‌بيني سرمايه‌گذاري به تفكيك بخش‌ها براي كشور يا يك منطقه، بررسي آثار زيست‌محيطي فعاليت‌هاي اقتصادي و ...  برخوردار است.
2. اما واقعيت اين استكه در توانمندي‌ و كارآمدي جدول داده ‌ـ ‌ستانده به طرز غير متعارفي، غلو و اغراق وجود دارد. جدول IO داراي نارسايي‌ها و محدوديت‌هاي عمده‌اي است كه بحث مفصل آن خارج از هدف اصلي اين گزارش است. براي وقوف ازاين نارسايي‌ها و محدوديت‌ها مي‌توان به منبع مندرج در اين پانويس رجوع كرد.1
در استفاده از جدول داده ‌ـ ‌ستانده، صرفاً مي‌توان گفت كه يك تكنيك آماري است كه به طور تجربي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و مي‌تواند پرتوي هر‌چند كم‌رنگ را براي وقوع تبعات ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي ترسيم كند. نتايج و يافته‌هاي آن به صورت «احتمال دارد» قابل تبيين است و لذا سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي نمي‌تواند به صورت قطعي و صددرصد متكي به آن اتخاذ شود.
بخش سوم ـ يافته‌هاي پژوهش در سناريوي دوم پيشنهادي دولت
الف تورم ناشي از فشار هزينه
1. افزايش قيمت كليه حامل‌ها به صورت هم‌زمان و يكباره
علي‌رغم آن‌كه در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ظرف مدت سه سال تبييين شده است، مع‌الوصف سطح قيمت‌گذاري‌هاي دولت به‌گونه‌‌اي است كه افزايش قيمت‌ها را براي همه حامل‌ها و به صورت هم‌زمان و يكباره و از ابتداي سال 1388، قطعي مي‌داند.
با توجه به اين وضعيت، تحولات ناشي از افزايش قيمت كليه حامل‌ها به طور دفعي و يكباره از بعد درصد افزايش شاخص قيمت مصرف‌كننده و درصد افزايش شاخص هزينه توليد‌كننده در قالب جدول 1 پيش‌بيني مي‌شود.
جدول 1ـ تبعات گزينش اين سناريو را براي هر يك از حامل‌ها به طور جداگانه نمايش مي‌دهد.
در اين حالت، چنانچه سناريوي افزايش قيمت كليه حامل‌ها به صورت هم‌زمان و يك‌باره انتخاب شوند درصد افزايش شاخص قيمت مصرف‌كننده معادل 6/48 درصد و درصد افزايش شاخص هزينه توليد كننده 6/63 درصد خواهد بود كه به سطح قيمت‌هاي پايه اضافه مي‌گردد.
جدول 1. برآورد آثار تورم احتمالي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي
حامل‌ها    گزينه تغيير قيمت (ريال)    نتايج حاصل از افزايش قيمت‌ها بر
از وضعيت موجود    به وضعيت پيشنهادي در لايحه دولت    درصد افزايش    درصد افزايش شاخص قيمت مصرف‌كننده    درصد افزايش شاخص هزينه توليدكننده
بنزين1    1000    4000    300    7/14    5/8
نفت گاز2    165    2700    1536    8/6    0/12
نفت كوره3    95    1600    1584    8/1    0/16
نفت سفيد4    165    2750    1566    1/4    8/1
گاز مايع5    57    1500    2531    2/2    5/3
گاز طبيعي6    120    750    525    1/8    5/10
برق7    167    800    379    1/9    3/11
اثر افزايش هم‌زمان و يكباره كل حامل‌هاي انرژي    ـــ
ـــ    ـــ    6/48%    6/63%
آثار افزايش قيمت برخي از محصولات انرژي‌زا بر سطح عمومي تورم پايه، مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره 9151، شهريور 1387.
1.    حمل‌ونقل، كشاورزي، صنعت، تجاري، عمومي.
2.    خانگي، صنعت، كشاورزي، حمل‌ونقل، تجاري، عمومي.
3.    صنعت، حمل‌ونقل، تجاري، عمومي.
4.    خانگي، صنعت، كشاورزي، تجاري، عمومي.
5.    خانگي، صنعت، حمل‌ونقل، تجاري.
6.    خانگي، صنعت، حمل‌ونقل، تجاري، عمومي.
7.    خانگي، صنعت، كشاورزي، تجاري، عمومي.
2. افزايش قيمت كليه حامل‌هاي انرژي به طور هم‌زمان به صورت پلكاني
در اين گزينه، آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت حامل‌ها به صورت تدريجي و تقسيط افزايش قيمت‌ها طي چهارسال به صورت برنامه‌ريزي شده با شيب ملايم محاسبه شده است.
در اين روش محاسبه، فرض شده است كه قرار است طي يك برنامه زمان‌بندي شده، قيمت كليه حامل‌ها به صورت تدريجي افزايش يافته و از قيمت فعلي در سال پايه (1387) به قيمت‌هاي موردنظر در سال هدف (1391) افزايش يابد براي تحقق چنين هدفي، رشد متوسط ساليانه بين قيمت‌هاي پايه و قيمت‌هاي هدف محاسبه مي‌شود1 و در عين حال معادل متوسط نرخ تورم پايه در هر سال 20 درصد (و در چهارسال 80 درصد) برخوردار باشد.
با اتخاذ اين روش سطح آثار تورمي ساليانه ناشي از اين افزايش قيمت به مراتب كمتر از آثار تورمي افزايش قيمت به صورت دفعي و يكباره خواهد بود. جدول 2 فرايند و برنامه اتخاذ چنين گزينشي را براي همه حامل‌ها نشان مي‌دهد و جدول 3 خلاصه شده يافته‌هاي جدول 2 را نمايش داده است.
چنانچه گزينه افزايش قيمت كليه حامل‌ها به صورت هم‌زمان با اتخاذ روش پلكاني انتخاب شود، در اين حالت سطح آثار تورمي آن به مراتب كمتر از آثار تورمي افزايش قيمت كليه حامل‌ها به صورت دفعي، هم‌زمان و يكباره خواهد بود.


جدول 2. تصوير نتايج حاصله از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت پلكاني
حامل‌ها    سال پايه و سال هدف    قيمت در سال پايه و سال هدف    افزايش قيمت به صورت پلكاني    قيمت پيشنهادي در هر سال (ريال)    تغيير در شاخص 100-1387    رشد متوسط ساليانه تورم (درصد)
رشد متوسط ساليانه (درصد)    متوسط ساليانه نرخ تورم (درصد)    متوسط كل اصلاح قيمت (درصد)           
بنزين    1387    1000    ---    ---    ---    1000    100    0/3
1388    ---    4/41    20    4/61    1610    103   
1389    ---    4/41    20    4/61    2600    106   
1390    ---    4/41    20    4/61    4200    109   
1391    4000    4/41    20    4/61    6800    112   
نفت گاز    1387    165    ---    ---    ---    165    100    5/1
1388    ---    2/101    20    2/121    365    5/101   
1389    ---    2/101    20    2/121    807    103   
1390    ---    2/101    20    2/121    1780    5/104   
1391    2700    2/101    20    2/121    3950    106   
نفت كوره    1387    95    ---    ---    ---    95    100    5/0
1388    ---    6/102    20    6/122    211    5/100   
1389    ---    6/102    20    6/122    470    0/101   
1390    ---    6/102    20    6/122    1047    5/101   
1391    1600    6/102    20    6/122    2330    102   
نفت سفيد    1387    165    ---    ---    ---    165    100    0/1
1388    ---    102    20    122    366    101   
1389    ---    102    20    122    813    102   
1390    ---    102    20    122    1800    103   
1391    2750    102    20    122    4000    104   
گاز مايع    1387    57    ---    ---    ---    57    100    4/0
1388    ---    5/126    20    5/146    140    4/100   
1389    ---    5/126    20    5/146    346    8/100   
1390    ---    5/126    20    5/146    853    2/101   
1391    1500    5/126    20    5/146    2100    6/101   
گاز طبيعي    1387    120    ---    ---    ---    120    100    9/1
1388    ---    58    20    78    213    9/101   
1389    ---    58    20    78    380    8/103   
1390    ---    58    20    78    676    7/105   
1391    750    58    20    78    1200    5/109   
برق    1387    167    ---    ---    ---    167    100    2/2
1388    ---    48    20    68    280    2/102   
1389    ---    48    20    68    470    4/104   
1390    ---    48    20    68    790    6/106   
1391    800    48    20    68    1330    8/108   
جدول 3. برآورد رشد متوسط ساليانه تورم در گزينه افزايش پلكاني قيمت حامل‌ها به صورت تقسيط در سناريوي دوم دولت
نوع حامل‌هاي انرژي    درصد رشد متوسط ساليانه تورم
(در طول دوره 1387-1391)
بنزين     0/3
نفت گاز    5/1
نفت كوره    5/0
نفت سفيد    0/1
گازمايع     4/0
گاز طبيعي    9/1
برق    2/2
اثر افزايش قيمت پلكاني حامل‌هاي انرژي
(تورم شاخص قيمت مصرف‌كننده)    5/10 درصد
مأخذ: يافته‌هاي پژوهش (تلخيص شده جدول 3).
در جدول 4، ضريب تأثير افزايش قيمت هر يك از حامل‌ها بر سطح قيمت‌هاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت، نمايش داده شده‌اند.

جدول 4. ضريب تأثير افزايش قيمت حامل‌ها بر سطح قيمت‌هاي پايه به ازاي هر 10 درصد
حامل‌ها    فرايند    واحد درصد
بنزين    ضريب تأثير افزايش قيمت بنزين بر سطح قيمت‌هاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت    5/0
نفت گاز    ضريب تأثير افزايش قيمت نفت گاز بر سطح قيمت‌هاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت    06/0
نفت كوره    ضريب تأثير افزايش قيمت نفت كوره بر سطح قيمت‌هاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت    01/0
نفت سفيد    ضريب تأثير افزايش قيمت نفت سفيد بر سطح قيمت‌هاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت    04/0
گازمايع    ضريب تأثير افزايش قيمت گازمايع بر سطح قيمت‌هاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت    02/0
گازطبيعي    ضريب تأثير افزايش قيمت گازطبيعي بر سطح قيمت‌هاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت    2/0
برق    ضريب تأثير افزايش قيمت برق بر سطح قيمت‌هاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت    2/0
مأخذ: يافته‌هاي تحقيق.
ب) تورم ناشي از «فشار تقاضا»
1. شايد در يك رويكرد شتابزده بتوان ادعا كرد كه طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها (پرداخت 60 درصد از وجوه منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به هفت دهك) داراي آثار تورمي نيست، زيرا اين پرداخت‌ها از محل افزايش نقدينگي صورت نمي‌گيرد. اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي سبب مي‌شود كه مبالغ ناشي از افزايش قيمت‌ها از حجم نقدينگي موجود جامعه برداشت شده و 60 درصد آن مجدداً (با اتخاذ مكانيسم‌هاي لازم) به برخي از گروه‌ها (جامعه هدف)، بازتوزيع مي‌گردد. بنابراين جريان دريافت‌ها (منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌ها) و جريان پرداخت‌ها (توزيع مجدد به برخي از گروه‌هاي هدف) تماماً در چارچوب حجم نقدينگي موجود صورت مي‌پذيرد و لذا ادعا مي‌شود طرح مزبور از اين رويكرد داراي آثار تورمي نيست.
شايان اشاره است كه تورم ناشي از افزايش تقاضا، به لحاظ فشارهاي نشئت گرفته از اضافه تقاضا در بازار پديدار مي‌شود، به عبارت بهتر فزوني تقاضا بر عرضه و فشار ايجاد شده از طرف تقاضا در اقتصاد، يكي از دلايل اصلي تورم شناخته مي‌شود. منتهي طرف تقاضا در اقتصاد از دو مؤلفه «بازارپول» و «كالا» تشكيل مي‌شود كه اقتصاددانان مكتب پولي، دليل تورم ناشي از فشار تقاضا را افزايش حجم پول مي‌دانستند، اما كينز، تغييرات حادث شده در هر دو بازار پول و كالا را از جمله مصاديق تغيير تقاضاي كل و فزوني آن بر عرضه قلمداد مي‌كند.
بنابراين در اقتصاد كينزي، تورم ناشي از فشار تقاضا، تورمي است كه در اثر وجود زيادتي تقاضاي جمعي به وجود مي‌آيد و اضافه تقاضا از بخش‌هاي حقيقي اقتصاد منبعث مي‌شود.
2. نتيجه بحث آن است كه هر چند پرداخت‌هاي مربوط به طرح نقدي كردن يارانه‌ها، از محل افزايش نقدينگي صورت نمي‌گيرد و از اين جهت ظاهراً آثار تورمي در بر ندارد. اما مهم‌ترين مؤلفه طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها آن است كه درآمدهاي حاصل از طرح عمدتاً از مصرف‌كنندگان عمده انرژي‌ها كه در زمره طبقات مرفه مي‌باشند گرفته مي‌شود و به دهك‌هاي پايين و متوسط بازتوزيع مي‌شود و در اين ميان با توجه به آنكه دهك‌هاي متوسط و پايين، ميل نهايي به مصرف بالايي دارند، از اين جهت مبالغ نقدي يارانه‌ها را به «تقاضا» تبديل مي‌كنند، در اين حالت تورم ناشي از فشار تقاضا در بازار كالا و خدمات بروز مي‌كند، بدون آنكه حجم نقدينگي افزايش يافته باشد.
3. بر اساس برآوردهاي انجام شده در مركز پژوهش‌ها،1 منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي (مابه‌التفاوت درآمد ناشي از قيمت‌هاي فعلي حامل‌ها و درآمدهاي ناشي از قيمت‌هاي پيشنهادي دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها) بالغ بر 000/400 ميليارد ريال (معادل 40 ميليارد دلار) پيش‌بيني شده است.2
4. به دنبال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، دولت با دو جبهه اقتصادي جديد مواجه خواهد شد:
الف) به لحاظ آنكه، دولت به نوبه خود، يكي از بزرگ‌ترين نهادهاي مصرف كننده اقلام هشت‌گانه حامل‌هاي3 انرژي است، لذا كالاهاي مزبور را بايد به قيمت‌هاي بالاتري خريداري كند.
ب) به لحاظ آنكه دولت در اجراي وظايف و تكاليف خود بزرگ‌ترين خريدار كالاهاي سرمايه‌اي و نيز كالاها و خدمات مصرفي است، از اين جهت ناگزير ساير كالاها و خدمات موردنياز را به قيمت‌هايي كه با تورم ظهوري جديد، ارائه مي‌شوند بايد خريداري كند. به عبارت بهتر نخستين مرجع تورمي جديد توسط خود دولت پديدار خواهد شد كه متعاقب آن بنگاه‌ها و نهادهاي اقتصادي دولت كه خود توليدكننده كالاها و خدمات هستند، كالاها و خدمات خود را گران خواهند كرد.
ج) بر اساس برآوردهاي بانك مركزي، اثر كسري بودجه دولت و يارانه كالاهاي اساسي، ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سناريوهاي مختلف، به طور ميانگين 000/100 ميليارد ريال (معادل 10 ميليارد دلار) پيش‌بيني شده است1 اين مبلغ 25 درصد از 000/400 ميليارد اشاره شده در بند «3» است كه دولت به موجب ماده (8) لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها قرار است آن را به منظور كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به نفت و جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، هزينه كرد.
5. به اين ترتيب مانده، پس از جبران كسري بودجه براي اجراي ساير سياست‌ها معادل 000/300 ميليارد ريال (30 ميليارد دلار) خواهد بود.
6. به اين ترتيب 60 درصد خالص مانده وجوه مزبور يعني 000/180 ميليارد ريال (معادل 18 ميليارد دلار) به منظور پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها به گروه‌هاي هدف، مصروف مي‌شود.
تورم ناشي از فشار تقاضا از همين ماده، نشئت مي‌گيرد، زيرا يارانه‌ها تا ديروز به توليدكنندگان پرداخت مي‌شد (با ارزان‌فروشي از نفع ممكن چشم‌پوشي مي‌شد) و از امروز همان يارانه‌ها به مصرف‌كنندگان پرداخت خواهد شد، به همين جهت 18 ميليارد دلار مزبور درآمدي است كه به جامعه تزريق مي‌شود (فشار تقاضاي ناشي از دو مؤلفه پول و كالا). با توجه به اينكه دهك‌هاي متوسط و پايين، ميل نهايي به مصرف بالايي را دارند، از اين جهت انتظار مي‌رود كه حداقل در دهك‌هاي مزبور، با افزايش ميل نهايي به مصرف، مبالغ نقدي يارانه‌ها را به عنوان درآمد به تقاضا تبديل كنند.
مي‌توان چنين پيش‌بيني كرد كه چون جامعه مورد هدف، هفت دهك (1 تا 7) هستند، حداقل 50 درصد از 18 ميليارد دلار مزبور با احتمال بالا با افزايش ميل نهايي به مصرف، به «تقاضا» تبديل شود.
7. انتظار مي‌رود، تورم ناشي از فشار تقاضا با اجراي پرداخت نقدي يارانه‌ها به هفت دهك اول (با فرض آنكه 50 درصد آن به تقاضا تبديل شود)، احتمالاً 7/2 درصد باشد كه با تأثير ضريب فزاينده پول (5/1) به 4 درصد بالغ شود.


ج) انتظارات تورمي
انتظارات تورمي قابل محاسبه نيست (اما قابل وقوع است). لذا با توجه به عدم امكان محاسبه يا برآورد «انتظارات تورمي»، يافته‌هاي اين پژوهش مي‌تواند به عنوان حداقل بار تورمي مورد انتظار (كه بر سطح عمومي قيمت‌هاي پايه اضافه مي‌شود) در نظر گرفته شود.
بخش چهارم ـ نتيجه‌گيري
در اين پژوهش، «آثار مستقيم» و «غيرمستقيم» بار تورمي مورد توجه بوده‌اند، زيرا افزايش قيمت كالاهاي انرژي‌زا با توجه به سهم آن در بودجه خانوار و هزينه توليدكننده قاعدتاً منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و افزايش هزينه توليدكننده مي‌شود. اما كالاهاي مزبور در عين حالي كه كالاهاي نهايي مصرف‌كننده هستند، مضاف بر آن در زمره كالاهايي هستند كه از بازارهاي در هم تنيده برخوردار بوده و لذا علاوه بر آثار مستقيم، افزايش قيمت اين محصولات به علت تعامل و روابط پسين و پيشيني كه با ساير كالاها و خدمات دارد، منجر به افزايش قيمت بقيه كالاها و خدمات نيز مي‌شوند. طبيعي است كه ساير كالاها و خدمات نيز در تعامل با سهمي كه در هزينه توليدكننده و بودجه خانوار دارند، منجر به افزايش بالاتري از افزايش ناشي از آثار مستقيم در سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شوند (آثار غيرمستقيم).
در اين پژوهش، تعديلات مربوط به نيروي كار و سرمايه محاسبه نشده‌اند. يافته‌هاي اين پژوهش با توجه به قيمت‌هاي موردنظر دولت ايجازاً عبارت‌اند از:
1. در صورت انتخاب گزينه افزايش قيمت كليه حامل‌هاي انرژي به صورت هم‌زمان، دفعي و يكباره تورم ناشي از فشار هزينه عبارت خواهد بود از:
ـ درصد افزايش شاخص قيمت مصرف‌كننده 6/48 درصد كه با افزوده شدن آن به سطح تورم 4/18 درصدي سال 1386 به 67 درصد بالغ مي‌شود و انتظار مي‌رود درصد افزايش شاخص توليدكننده 6/63 درصد باشد، كه با افزودن آن به سطح 8/16 درصد تغيير شاخص بهاي توليدكننده در سال 1386 به 4/80 درصد بالغ مي‌شود.
ـ اما چنانچه گزينه افزايش قيمت كليه حامل‌ها به صورت تدريجي و پلكاني در طي 4 سال با شيب ملايم و برنامه‌ريزي شده انتخاب شود، رشد متوسط ساليانه تورم در اين گزينه انتظار مي‌رود 5/10 درصد باشد، كه با افزوده شدن به سطح تورم 4/18 درصدي سال 1386 به 9/28 درصد بالغ مي‌شود.
2. تورم ناشي از فشار تقاضا (پرداخت نقدي يارانه‌ها به دهك‌هاي 1 تا 7 كه ميل نهايي به مصرف آنها بالاست) با توجه به فروضي كه سبب خواهد شد افزايش ميل نهايي به مصرف آنها به تقاضا تبديل شود و اين افزايش تقاضا همان نقشي را ايفا نمايد كه افزايش حجم نقدينگي ايفا مي‌كند، احتمالاً 7/2 درصد خواهد بود كه با تأثير ضريب فزاينده پولي (5/1) به 4 درصد بالغ مي‌شود.
3. انتظارات تورمي، قابل محاسبه نيست (اما قابل وقوع است) لذا يافته‌هاي اشاره شده در بالا، مي‌تواند به عنوان حداقل احتمالي بار تورمي مورد انتظار (كه بر سطح قيمت‌هاي پايه اضافه مي‌شود) در نظر گرفته شود.
بخش پنجم ـ توصيه‌هاي سياسي
1. نتايج يافته‌هاي پژوهشي اين گزارش مؤيد اين حقيقت است كه سطح آثار تورمي ساليانه ناشي از افزايش قيمت كالاهاي انرژي‌زا به سطوح قيمت‌هاي مورد نظر دولت به صورت تقسيط و پلكاني به حالت شيب‌دار و زمان‌بندي شده، به مراتب كمتر از آثار تورمي افزايش قيمت محصولات مزبور به صورت دفعي، يكباره و هم‌زمان خواهد بود.
با توجه به اينكه آثار تورمي سطوح بالاي ناشي از افزايش دفعي و هم‌زمان قيمت حامل‌ها به وجود آورنده شكست ساختار و ظهور حوزه‌هاي چالشي وخيم‌تر و جديدي خواهد شد و مضاف بر آن، تمام طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اعم از دولتي و خصوصي (و مهم‌تر از همه قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44) را از كليه توجيحات اقتصادي خود ساقط خواهد كرد. لذا ارجح و اصلح خواهد بود كه گزينه دفعي و هم‌زمان كليه كالاهاي انرژي‌زا در اولويت اول نباشد.
2. پيشنهاد مي‌شود كه چنانچه دولت، علاقمند به گزينه افزايش قيمت به طور دفعي و يكباره تا سطح مورد نظر خود است، در گام اول دو كالاي بنزين و گازوئيل را انتخاب و افزايش دفعي ساير كالاهاي انرژي‌ را به تدريج به سال‌هاي بعد موكول كند.
3. اصلح است كه پرداخت يارانه‌ها به گروه‌هاي هدف، به جاي پرداخت‌هاي نقدي، از نظام اعطاي سهام استفاده شود. پرداخت نقدي يارانه‌ها از حوزه‌هاي چالشي پردغدغه‌اي برخوردار است كه در اين گزارش، برخي از زواياي آن روشن شده است.

بخش ششم ـ برآورد آثار تورمي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سناريوي سوم دولت
در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت، ضميمه‌اي را الحاق كرده است كه تمركز خود را روي گزينه‌هاي قيمتي 2 و 3 معطوف كرده است. در صفحات قبل گزينه قيمتي دوم مورد بحث قرار گرفت و در اين بخش گزينه قيمتي سوم مورد برآورد قرار مي‌گيرد. در اينجا نيز به طوري كه ملاحظه مي‌شود آثار افزايش پلكاني قيمت حامل‌ها با رشد متوسط ساليانه 5/13 درصد به مراتب كمتر از افزايش دفعي و يكباره و هم‌زمان كل حامل‌ها (كه 6/59 درصد است) خواهد بود.
جدول 5. مقايسه كلان آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سناريوي دوم و سوم دولت
حامل‌ها    سناريوي دوم قيمتي    سناريوي سوم قيمتي
تغييرات قيمت (ريال)    درصد افزايش شاخص قيمت مصرف‌كننده    درصد افزايش شاخص هزينه توليدكننده    تغييرات قيمت (ريال)    درصد افزايش شاخص قيمت مصرف‌كننده    درصد افزايش شاخص هزينه توليدكننده
بنزين    4000    7/14    5/8    4000    7/14    5/8
نفت گاز    2700    8/16    0/12    3500    0/8    0/14
نفت كوره    1600    8/1    0/16    2000    1/2    0/18
نفت سفيد    2750    1/4    8/1    3500    0/6    2/2
گاز مايع    1500    2/2    5/3    2000    1/3    8/3
گاز طبيعي    750    1/8    5/10    1300    7/14    8/16
برق    800    1/9    3/11    1000    0/11    5/12
اثر افزايش هم‌زمان ويكباره كل‌حامل‌هاي‌انرژي    ---    6/48%    6/63%    ---    6/59%    8/75%
شاخص‌هاي پايه در سال 1386    ---    4/18%    8/16%    ---    4/18%    8/16%
كل    ---    0/67%    4/80%    ---    0/78%    6/92%
مأخذ يافته‌هاي پژوهش.
جدول 6. تصوير آثار تورمي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سناريوي سوم دولت
حامل‌ها    تغييرات قيمت (ريال)    نتايج حاصل از افزايش قيمت‌ها بر
از وضعيت موجود    به سناريوي سوم پيشنهادي     درصد افزايش    درصد افزايش شاخص قيمت مصرف‌كننده    درصد افزايش شاخص هزينه توليدكننده
بنزين1    1000    4000    300    7/14    5/8
نفت گاز2    165    3500    2021    0/8    0/14
نفت كوره3    95    2000    2005    1/2    0/18
نفت سفيد4    165    3500    2021    0/6    2/2
گاز مايع5    57    2000    3408    1/3    8/3
گاز طبيعي6    120    1300    983    7/14    8/16
برق7    167    1000    498    0/11    5/12
اثر افزايش هم‌زمان و يكباره كل حامل‌هاي انرژي    ـــ    ـــ    ـــ    6/59    8/75
مأخذ يافته‌هاي پژوهش:
1.    حمل‌ونقل، كشاورزي، صنعت، تجاري، عمومي.
2.    حمل‌ونقل، كشاورزي، صنعت، خانگي، تجاري، عمومي.
3.    حمل‌ونقل، صنعت، تجاري، عمومي.
4.    خانگي، كشاورزي، صنعت، تجاري، عمومي.
5.    خانگي، صنعت، حمل‌ونقل، تجاري.
6.    خانگي، صنعت، حمل‌ونقل، تجاري، عمومي.
7.    خانگي، صنعت، كشاورزي، تجاري، عمومي.
جدول 7. تصوير نتايج حاصله از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت پلكاني در سناريوي سوم دولت
حامل‌ها    سال پايه و سال هدف    قيمت در سال پايه و سال هدف    افزايش قيمت به صورت پلكاني    قيمت پيشنهادي در هر سال (ريال)    تغيير در شاخص 100-1387    رشد متوسط ساليانه تورم (درصد)
رشد متوسط ساليانه (درصد)    متوسط ساليانه نرخ تورم (درصد)    متوسط كل اصلاح قيمت (درصد)           
بنزين    1387    1000    ---    ---    ---    1000    100    0/3
1388    ---    4/41    20    4/61    1610    103   
1389    ---    4/41    20    4/61    2600    106   
1390    ---    4/41    20    4/61    4200    109   
1391    4000    4/41    20    4/61    6800    112   
نفت گاز    1387    165    ---    ---    ---    165    100    9/1
1388    ---    6/114    20    6/134    387    9/101   
1389    ---    6/114    20    6/134    908    8/103   
1390    ---    6/114    20    6/134    2130    7/105   
1391    3500    6/114    20    6/134    5000    6/107   
نفت كوره    1387    95    ---    ---    ---    95    100    5/0
1388    ---    2/114    20    2/134    222    5/100   
1389    ---    2/114    20    2/134    521    101   
1390    ---    2/114    20    2/134    1220    5/101   
1391    2000    2/114    20    2/134    2860    0/102   
نفت سفيد    1387    165    ---    ---    ---    165    100    4/1
1388    ---    6/114    20    6/134    387    4/101   
1389    ---    6/114    20    6/134    908    8/102   
1390    ---    6/114    20    6/134    2130    2/104   
1391    3500    6/114    20    6/134    5000    6/105   
گاز مايع    1387    57    ---    ---    ---    57    100    7/0
1388    ---    3/143    20    3/163    150    7/100   
1389    ---    3/143    20    3/163    395    4/101   
1390    ---    3/143    20    3/163    1040    1/103   
1391    2000    3/143    20    3/163    2740    8/103   
گاز طبيعي    1387    120    ---    ---    ---    120    100    4/3
1388    ---    4/81    20    4/101    240    4/103   
1389    ---    4/81    20    4/101    486    8/106   
1390    ---    4/81    20    4/101    980    2/110   
1391    1300    4/81    20    4/101    2000    6/113   
برق    1387    167    ---    ---    ---    167    100    6/2
1388    ---    4/56    20    4/76    295    6/102   
1389    ---    4/56    20    4/76    520    2/105   
1390    ---    4/56    20    4/76    916    8/107   
1391    1000    4/56    20    4/76    1600    4/110   


جدول 8. برآورد رشد متوسط ساليانه تورم در گزينه افزايش پلكاني
قيمت حامل‌ها در سناريوي قيمتي سوم دولت
نوع حامل‌هاي انرژي    درصد رشد متوسط ساليانه تورم
(در طول دوره 1387-1391)
بنزين     0/3
نفت گاز    9/1
نفت كوره    5/0
نفت سفيد    4/1
گازمايع     7/0
گاز طبيعي    4/3
برق    6/2
اثر افزايش قيمت پلكاني حامل‌هاي انرژي
(تورم شاخص قيمت مصرف‌كننده)    5/13
مأخذ: يافته‌هاي پژوهش.


پيامدهاي احتمالي طرح هدفمند كردن يارانه ها
بخش اصلي و چالش برانگيز طرح تحول اقتصادي دولت، هدفمندكردن يارانه هاست كه آنهم چيزي نيست جزتبديل پرداخت يارانه ها از حالت غير مستقيم به حالت مستقيم و احياناً حذف تدريجي آن در مراحل بعدي. اين همان سياستي است كه يكي از پايه هاي اصلي سياست تعديل اقتصادي در دولت سازندگي و سياستهاي پيشنهادي بانك جهاني بود. بسياري از دست اندركاران جناح حاكم و قريب به اتفاق آنانكه در كارگروه تحول اقتصاي دولت حضور دارند، ازمخالفان سرسخت سياست مذكور در زمان مطرح شدن در دوران برنامه اول توسعه و مدتها بعد از آن بودند ولي امروز نظر بسياري از آنان عوض شده و ديگر با سياستهاي آن دوران مخالفت نمي ورزند اما برخي از آنان كه در رأسشان رئيس دولت قرار دارد همچنان سياستهاي آن دوره را سياستهاي غربي و شكست خورده بر مي شمرند ولي درعين حال و با افتخار تمام نويد اجراي همان برنامه ها را به مردم مي دهند و در واقع، هم نان مخالفت با دولت آنزمان را مي خورند و هم قصد دارند نان اجراي همان سياستها را بخورند! رئيس دولت فرد باهوشي است و لذا به چنين تناقضهائي در رفتار و گفتار خود آگاه است ولي بخاطر مهارت فوق العاده اي كه در زمينه سخنوري باب طبع بسياري از ايرانيان دارد، كه در غياب آزادي نقد مجال بروز پيدا مي كند ،اين تناقضها را بخوبي پوشش مي دهد پس نبايد همه چيز را به بي تدبيري او واطرافيانش حواله داد و به صداقت آنان شك نكرد. پيش بيني دقيق اثرات انتقال يارانه ها از حالت غير مستقيم به مستقيم، کاري بس پيچيده و سخت و شايد هم غيرممکن است چرا که انجام چنين کاري نيازمند يک بانک اطلاعات دقيق و گسترده از صدها متغير اقتصادي و اجتماعي داخلي و خارجي از يک سو و يک مدل اقتصادي و اجتماعي كلان از سوي ديگر است تا رفتار متغيرهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي را در ارتباط با يکديگر بتوان شناسائي نموده وبه شبيه سازي ارتباط ميان آنها براي زمان پس ازنقدي كردن يارانه ها پرداخت. اما چون چنين امکاني در شرايط موجود در دسترس نيست و شايد هم هيچگاه در دسترس قرار نگيرد لذا ناچاريم به روشهاي نظري و كلي روي بياوريم و صرفاً چشم اندازي مات از آنچه كه ممكن است به وقوع بپيوندد ارائه دهيم.
الف- آثار حذف يارانه هاي غيرمستقيم
1)با حذف سوبسيدهاي پرداختي به توليد كنندگان و يا عدم عرضه ارزان قيمت مواد اوليه به آنان(مثل نفت خام و ساير حاملهاي انرژي)، هزينه هاي توليد بنگاههاي اقتصادي شديداً افزايش يافته وبالنتيجه، سطح عمومي قيمتها افزايش، توليد جامعه كاهش، ميزان بيكاري افزايش و برخي از فعاليتهاي اقتصادي و يا فعاليت برخي از توليدكنندگان به تعطيلي كشيده خواهد شد
2)با افزايش قيمتهاي داخلي، مزيت رقابتي كالاهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي شديداً كاهش يافته و واردات افزايش و صادرات كاهش مي يابد و اين خود منجر به كاهش بيشتر توليد و اشتغال خواهد شد ضمن آنكه اين امر منجر به افزايش نرخ ارز ميشود كه اگر دولت بخواهد مانع آن شود(با توجه به وفور درآمدهاي نفتي و ديدگاههاي اقتصادي خاص دولت موجود چنين چيزي محتمل هم هست)، نقدينگي رشد كرده و سطح عمومي قيمتها افزايش بيشتري خواهد يافت
3)افزايش قيمت و كاهش توليد در مورد فعاليتهاي انرژي بر نظير حمل و نقل و توليد محصولات فلزي، مصالح ساختماني و محصولات شيميائي بيشتر از بقيه فعاليتها خواهد بود. كشش قيمتي تقاضا نيز در اين زمينه مؤثر است و در مورد كالاهائي كه كشش قيمتي تقاضاي پائيني دارند مانند نان، مسكن و دارو، افزايش قيمت بيشتر و كاهش توليد كمتر خواهد بود
4)با توجه به اينكه صنايع انرژي بر عمدتاً سرمايه برند و از سوئي نيز نيروي كار تا حدي جانشين انرژي است لذا در وهله اول شايد چنين بنظر بيايد كه درنتيجه حذف يارانه هاي غير مستقيم با رشد اشتغال مواجه خواهيم بود اما بايد گفت با توجه به اينكه تغيير تكنولوژي توليد از سرمايه بري به كاربري به سختي و با اينرسي بالائي صورت خواهد گرفت لذا پديده بيكاري محتمل تر است
)درموردكالاهائي كه تقاضاي آنها نسبت به تغييرات قيمت بي كشش است مانند كالاهاي ضروري چون نان و بنزين و دارو و همچنين درموردكالاهائي كه عرضه آنها نسبت به تغييرات قيمت باكشش است مانند مواردي كه تغيير خط توليد در مورد آنها آسان است، مصرف كنندگان بيشتر از توليد كنندگان متضرر ميشوند
6)تخصيص منابع بهبود يافته و اتلاف آن شديداً كاهش مي يابد و فرصت براي بهره برداري بيشتر از ساير مزيتهاي رقابتي كشور البته با اينرسي قابل توجهي مهيا مي شود و لذا ساختار توليدي كشور تدريجاً تغييرات اساسي در جهت مثبت پيدا مي كند و قدرت رقابتي و كيفيت كالاهاي توليد داخل در مسير بهبود قرار مي گيرد
7)تدريجاً روندجابجائي هاي جمعيتي دركشور تغيير يافته و تمركز جمعيت و فعاليت در كلانشهرها متوقف و در مورد برخي از آنها حتي معكوس مي گردد
8)مصرف حاملهاي انرژي كاهش يافته و آلودگيهاي زيست محيطي تخفيف مي يابد.
ب - آثار پرداخت يارانه هاي غيرمستقيم حذف شده بصورت مستقيم
1)باپرداخت نقدي يارانه ها، تقاضاي كل افزايش يافته و منجر به رشد سريع سطح عمومي قيمتها و افزايش بطئي توليد واشتغال ميشود. رشدتوليدبه سمت توسعه فعاليتهاي كاربر و انرژي اندوز گرايش داشته و از اين جهت نيز تأثير مثبتي بر رشد اشتغال خواهد گذاشت
2)افزايش تقاضا به احتمال زياد به سمت كالاهاي وارداتي بادوام و همچنين كالاهاي غيرقابل مبادله بخصوص مسكن گرايش بيشتري خواهد داشت و ضمن تأثير كاهنده بر توليد و اشتغال و فشار مضاعف بر خانوارهاي كم درآمد به جهت تأثير افزايشي بر قيمت آن كالاها، بازار ارز را متلاطم نموده و منجر به افزايش نرخ ارز شده و احتمالاً به رشد نقدينگي و افزايش دوباره قيمتها منتهي مي گردد
3)نكته بسيار مهمي كه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد آن است كه بخش قابل توجهي از 90 هزار ميليارد توماني كه از آن به عنوان يارانه نام برده ميشود وجود خارجي ندارد بلكه صرفاً ميزان"عدم النفعي" است كه بابت عرضه ارزان نفت خام و ساير حاملهاي انرژي در مقايسه با قيمتهاي خليح فارس محاسبه ميشود و قطعاً چنين رقمي با حذف يارانه ها، نصيب دولت نخواهد شد كه عين آنرا بصورت مستقيم و نقدي توزيع كند. پس رقم آزاد شده در اين مورد بسيار كمتر از 90 هزار ميليارد تومان خواهد بود چرا كه با حذف يارانه ها، اولاً ميزان مصرف حاملهاي انرژي شديداً كاهش خواهد يافت و ثانياً فروش حاملهاي انرژي به قيمت خليج فارس در داخل لزوماً امكانپذير نمي باشد. در اينصورت اگر دولت بخواهد اين كسري را با فروش نفت خام بيشتري جبران نمايد بيماري هلندي دامن كشور را در ابعادي وسيع تر از وضع موجود خواهد گرفت ضمن آنكه يكي از هدفهاي اصلي طرح كه غير نفتي كردن اقتصاد كشور عنوان ميشود زير سؤال خواهد رفت
4)بروز فساد در فرآيندهاي مربوط به توزيع نقدي يارانه ها، بسيار محتمل، گسترده و ويرانگر خواهد بود و توزيع درآمد را به شدت به ضرر دهكهاي مورد هدف به هم خواهد زد.

ج- جمعبندي(برآيند شرايط الف و ب(
1)رشد شديد سطح عمومي قيمتها حتمي است و هرچند كه اين امر لزوماً به معني بدتر شدن وضعيت مردم نخواهد بود ولي احتمال بروز چنين وضعيتي زياد است
2)حتي اگر پرداخت نقدي بلافاصله پس از حذف يارانه ها صورت گيرد رشد ناشي از پرداخت نقدي يارانه ها درتوليد احتمالاً در كوتاه مدت كمتر از كاهش ناشي از حذف يارانه هاي غيرمستقيم در توليد خواهد بود و لذا رشد بيكاري محتمل است. دليل اين امر، وجود امكان واردات ارزان قيمت، اينرسي جايگزيني تكنولوژيهاي توليد قبلي با ساختارهاي توليدي جديد و زمانبري تصميم گيري فعالان اقتصادي جهت تطبيق با شرايط جديد مي باشد
3)رشد واردات و كاهش صادرات در نتيجه كاهش مزيتهاي رقابتي كالاهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي به رشدبيكاري، افزايش نرخ ارز و به دنبال تلاش احتمالي دولت براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز به رشد نقدينگي و نهايتاً رشد بيشتر قيمتها منجر خواهد شد
4)دولت به منظور جبران كسري اعتبار ناشي از حذف يارانه ها نسبت به رقم اعلام شده(90 هزار ميليارد تومان)،‌ احتمالاً براي مدتي به فروش ارز روي آورده و بدين ترتيب باعث رشد نقدينگي و لذا رشد مجدد قيمتها خواهد گرديد
5)افزايش در قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله به ويژه مسكن و ساير كالاهاي بادوام جدي خواهد بود
6)بار رواني حاصل از افزايش قيمتها، وقفه احتمالي ميان اجراي مراحل اول و دوم طرح وتغيير تصميمات درحين اجراي طرح، مي تواند به جو بي اطميناني دامن زده و پول را داغ كند و ضمن افزايش دادن سرعت گردش پول به رشد قيمتها منجر شود و رشد قابل توجهي نيز در تقاضاي كالاهاي بادوام و غير قابل مبادله مثل مسكن ايجاد كرده و قيمت آنها را بازهم بالاتر برد
7)اعمال تبعيض در توزيع نقدي يارانه ها، بخاطر فساد خيزي شديد احتمالاً به تشديد نابرابري در درآمدها منجر شده و در نهايت به زيان دهكهاي پائين تمام خواهد شد
8)بروز تنشهاي سياسي و اجتماعي از ديگر پيامدهاي احتمالي تغيير در شيوه توزيع يارانه ها خواهد بود.
د- خارج از متن
1)مناسب است كه طراحان طرح تحول اقتصادي دولت و به ويژه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين سؤال پاسخ گويند كه اين طرح چه ارتباطي با برنامه چهارم، چشم انداز بيست ساله و سياستهاي كلي اصل 44 كه آنهمه تبليغات درمورد آنها صورت گرفته است دارد؟آيااين طرح جايگزين آنهاست يا بخشي از آنها؟
2)طرح تحول اقتصادي دولت در بخش يارانه ها به لحاظ اقتصادي، سياستگذاري درستي است ولي دولتي كه در فضائي عاري از سرمايه اجتماعي قابل ملاحظه فعاليت مي كند و تنشهاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي و سياسي در كنار بي تدبيري مفرط او را محاصره كرده است به نظر ميرسد كه صلاحيت و بسترهاي لازم براي اجراي چنين سياستي را در اختيار نداشته باشد
3)طرح مورد نظر دولت، آنچيزي را كه ما در سايت آينده دنبال مي كرديم و آن به حاشيه راندن استقلال مالي دولت از مردم بود در پي نخواهد داشت و اتفاقاً چنين به نظر مي آيد كه هدف طرح در لايه هاي پنهان آن دقيقاً برعكس اين خواسته بوده و قصد دارد كساني را به دولت وابسته كرده و بالا بياورد تا پشتوانه آراي دوره بعدي آن باشند
4)برخي از دست اندركاران امور به جهت ترس از پيامدهاي خطرناك قابل پيش بيني و غير قابل پيش بيني طرح، با اجراي آن مخالفند ولي برخي ديگر علي رغم نگراني از اين موضوع، به نظر ميرسد كه هدف حذف دولت فعلي به دست خود آن را پيگيري ميكنند
5)برخي نيز يارانه را مشكل نظام مي دانند و پيش خود مي گويند كه احمدي نژاد كه سوخته، بگذار اين مشكل را نيز حل كند و بعد برود
6)به نطر ميرسد كه برخي نيز در اين شلوغي منتظرند اوضاع به هم بريزد و به بهانه ناتواني دولت در اداره امور مربوط به نفت، آنرا از چنگ قوه مجريه در آورده و در اختيار نهادهاي ديگري قرار دهند
7)ظاهراً كم اهميت ترين هدف طرح، هماني است كه پراهميت ترين هدف آن تبليغ ميشود و آنهم چيزي نيست جز هدفمند كردن يارانه ها و افزايش رفاه جامعه.

فصل سوم
روش تحقيق
این پژوهش ازنوع پژوهشهای همبستگی است ومنظورازپژوهش همبستگی این است که ارتباط بین2متغیریعنی تاثيرهدفمندكردن يارانه ها به عنوان متغیرمستقل نقش آن درزندگي اقشاركم درآمد به عنوان متغیروابسته درجامعه ايراني می باشد.
جامعه آماری:
جامعه آماری من شامل كليه اقشاري كه دردايره دريافت يارانه هاقرارمي گيرند.
نمونه آماری وحجم آن:
چون اين طرح هنوزتصويب نشده،شامل كليه افرادشامل دريافت يارانه درايران ميباشد.
ابزارنمونه گیری:
معرفی:
پرسشنامه موجوددراین تحقیق میباشد.


روش تحلیل اطلاعات:
دراین پژوهش برای اندازه گیری میزان رابطه وتاثیرهدفمندكردن يارانه هاونقش آن برزندگي اقشارآسيب پذير ازآماراستنباطی(ضریب همبستگی پیرسون)استفاده می شود.برای خلاصه کردن داده هاو اطلاعات ازجداول آمارتوصیفی استفاده می شود.
پرسشنامه:
دانشجویان گرامی پرسشنامه ای که در اختیار شما قرار گرفته است جهت یک تحقیق درسی می باشد، و هدف از آن بررسی تاثيرهدفمندكردن يارانه هاونقش آن برزندگي اقشاركم درآمدجامعه می باشد، کلیه اطلاعات این پرسشنامه محرمانه بوده و ذکر نام و نام خانوادگی اختیاری می باشد.
از شما که با دقت و تامل به پرسشها پاسخ می دهید صمیمانه قدردانی و تشکر می کنیم.
سن: جنسیت: مرد(  ) زن(  )
وضعیت تأهل: مجرد(  ) متأهل(  )
وضعیت شغلی: محصل(  ) دانشجو(  ) کارمند(  ) آزاد(  ) سایر موارد(  )
میزان تحصیلات شما: خواندن و نوشتن(  ) ابتدایی و راهنمایی(  ) دیپلم(  ) کارشناسی(  ) بالاتر(  )

1-‌ تا چه اندازه طرح هدفمندکردن یارانه هامی توانداوضاع اقتصادی مردم رابهبودبخشد ؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
2- چه میزان اوضاع بداقتصادی می توانددردریافت افرادازاین طرح مؤثر باشد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
3- آیا میزان بیکاری می تواندبرموردقبول واقع شدن طرح مؤثر باشد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
4- آیا تا چه میزان وجود فقر مادی درافرادجامعه دردریافت طرح می تواندموثرباشد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
5- تا چه اندازه به این عقیده که فقرآغازانحرافات می تواندباشدمعتقدهستید؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
6- تا چه اندازه وجود مشکلات اقتصادی،فقرشدیدمی توانداجرای طرح رابااشکال مواجه سازد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )

7- آیا میزان پایبندی دولت به اجرای صحیح این طرح می توانددرموفقیت آن موثرباشد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
8- سردرگمی و نداشتن منابع مالی قوی تا چه میزان توانسته در امر اجرای طرح موانع ایجادکند ؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
9- آیا برخوردار بودن ازبرنامه ریزی قوی،پشتوانه مالی ورضایت مردم چه میزان موفقیت طرح راتضمین می کند ؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
10-چه میزان نظرات منتقدان می توانددراصلاح ساختارطرح موثرباشد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )



فصل چهارم
تجزيه وتحليل
دراین پژوهش برای اندازه گیری بررسی میزان تاثیرطرح سهام عدالت دربهبود وضع اقتصادی آحادجامعه ازآماراستنباطی(ضریب همبستگی پیرسون)استفاده می شود.برای خلاصه کردن داده هاو اطلاعات ازجداول آمارتوصیفی استفاده می شود.
هدف در این تحقیق، بررسی تاثیرهدفمندکردن یارانه هاونقش آن بربهبودزندگی اقشارآسیب پذیرجامعه می باشد.
پس از جمع‌آوری اطلاعات توسط پرسشنامه، اطلاعات کدگذاری و وار نرم‌افزار spss شده و گزارشات توصیفی و تحلیلی از آن استخراج شده است. نمودارهای مختلف آماری نیز توسط نرم‌افزار Excel رسم شده‌اند. حال به بررسی نتایج تحقیق می‌پردازیم:
در نمونه مورد بررسی ملاحظه گردید که میانگین سن افراد حدود 24 سال و انحراف معیار سن آنها حدود 5/4 سال گزارش می‌شود. سایر شاخص‌های آماری مربوط به سن افراد در جدول زیر گزارش شده است:
شاخص (سال)    میانه    مد    واریانس    بیشترین    کمترین    دامنه تغییرات
مقدار شاخص    24    28    8/19    34    18    16
با توجه به جدول فوق ملاحظه می‌گردد، بیشترین افراد دارای سن 28 سال و اختلاف بین مسن‌ترین و جوان‌ترین فرد 16 سال می‌باشد و بیانگر این نکته است که توقع آنان ازدولت بالا رفته و در این تحقیق کلیه دامنه سنی در معرض بررسی قرار گرفته است. وضعیت توزیع جنسی افراد در نمونه مورد بررسی در جدول ذیل آمده است:

فراوانی    درصد
مرد    27    1/55
زن    22    9/44



ملاحظه می‌شود توزیع جنسی افراد در نمونه مورد مطالعه به طور متعادل انتخاب شده است و نتایج تحقیق می‌تواند به گونه‌ای مجزا بدون تأثیر از نوع جنسیت افراد پاسخگو باشد. توجه داریم که یک نفر وضعیت جنسیت خود را مشخص نکرده است.
جدول توزیع فراوانی وضعیت تأهل افراد در نمونه مورد بررسی
وضعیت تأهل    فراوانی    درصد
مجرد    38    76
متأهل    12    24



در این تحقیق 76 درصد افراد مجرد و 24 درصد متأهل بوده‌اند.
جدول توزیع فراوانی وضعیت اشتغال افراد پاسخگو در نمونه مورد بررسی
وضعیت اشتغال    فراوانی    درصد
محصل    9    18
دانشجو    10    20
کارمند    10    20
آزاد    20    40
سایر مشاغل    1    2

ملاحظه می‌گردد بیشتر افراد در نمونه تحت بررسی دارای شغل آ‌زاد (40 درصد کل افراد) می‌باشند و پس از آن مشاغل کارمند و دانشجو (با 20 درصد کل افراد) دیگر مشاغل دارای بیشترین فراوانی در نمونه تحت بررسی می‌باشند.
جهت بررسی دقیق‌تر در سؤال فوق جدول (توافقی) ذیل را داریم:
جدول توزیع فراوانی وضعیت اشتغال با توجه به وضعیت تأهل افراد در نمونه مورد بررسی
وضعیت اشتغال    محصل    دانشجو    کارمند    آزاد    سایر مشاغل
فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد
وضعیت تأهل    مجرد    8    1/21    9    7/23    7    4/18    13    2/34    1    6/2
متأهل    1    3/8    1    3/8    3    25    7    3/58    0    0


با توجه به جدول ملاحظه می‌شود بیشترین افراد مجرد، دارای شغل آزاد (با 2/34 درصد) بوده‌اند و پس از آن دانشجویان و محصلان دارای بیشترین فراوانی می‌باشند (به ترتیب با 7/23 و 1/21 درصد).
همچنین بین افراد متأهل نیز، شغل آزاد دارای بیشترین فراوانی می‌باشد. (با 3/58 درصد)
جدول توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد در نمونه مورد بررسی
مقاطع تحصیلی    فراوانی    درصد
ابتدایی و راهنمایی    11    22
دیپلم    23    46
کارشناسی    15    30
بالاتر از کارشناسی    1    2


ملاحظه می‌شود افراد با میزان تحصیلات در سطح دیپلم (46 درصد) دارای بیشترین فراوانی و افراد با میزان تحصیلات بالاتر از کارشناسی (2 درصد) دارای کمتری فراوانی در نمونه تحت مطالعه می‌باشند.
ضمن آن که در مجموع 68 درصد افراد (بیش از نیمی از افراد) دارای میزان تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم می‌باشند و تنها 32 درصد دارای میزان تحصیلات کارشناس و بالاتر از آ‌ن می‌باشند.
جدول توزیع فراوانی پاسخ افراد به سؤالات یک تا 13 در نمونه مورد بررسی
پاسخ سؤال
شماره سؤال    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم
فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد
1    8    16    11    22    11    22    13    26    7    14
2    14    28    13    26    11    22    7    14    5    10
3    19    38    10    20    13    26    6    12    2    4
4    13    26    6    12    11    22    13    26    7    14
5    8    16    9    18    8    16    9    18    16    32
6    10    20    9    18    11    22    13    26    7    14
7    11    22    4    8    19    38    9    18    7    14
8    11    22    13    26    10    20    13    26    3    6
9    24    48    19    38    5    10    2    4    0    0
10    18    36    11    22    14    28    4    8    3    6
11    18    36    19    38    9    18    3    6    1    2
12    20    40    25    50    3    6    1    2    1    2
13    9    18    11    22    15    30    9    18    6    12


حال به بررسی پاسخ سؤالات با توجه به جدول فوق می‌پردازیم:
سؤال یک: حدود 60 درصد افراد پاسخ متوسط و بالاتر معتقدندکه طرح اززیرساخت های قوی برخوردارنیست
سؤال دو: حدود 76 درصد افراد پاسخگو، جواب متوسط و بالاتر به این سؤال داده‌اند. بدان معنی که این طرح بیشترسیاسی است تااقتصادی
سؤال سه: 84 درصد افراد به میزان متوسط و بالاتر معتقدند، که این طرح آثارتورمی بالادارد.
سؤال چهار: پاسخ به این سؤال به صورت متعادل بین گزینه‌ها توزیع شده و به همین دلیل آنهامعتقدندکه این طرح رکوداقتصادی بدنبال دارد.
سؤال پنج: 66 درصد افراد پاسخ متوسط و پایین‌تر به این سؤال داده‌اند ممکن است اجرای این طرح فاصله طبقاتی راافزایش دهد.
سؤال شش: با توجه به نتایج وعدم امکانات مادی محقق ممکن است اجرای بدون برنامه این طرح باعث افزایش مهاجرت ازروستابه شهرگردد.
سؤال هفت: با توجه به نتایج حاصله ممکن است اجرای طرح باعث فراربیشترمغزهاوسرمایه هاگردد.
سؤال هشت: 68 درصد افراد معتقدند اجرای این طرح باعث بهبوداوضاع اقتصادی وهمچنین کاهش کسربودجه دولت می شود.
سؤال نه: افراد پاسخگو در حد متوسط و بالاتر 96 درصد معتقدند که برخورداری از برنامه ریزی صحیح وچشتوانه قوی مالی باعث موفقیت طرح خواهدشد.
سؤال 10: 93 درصد در حد متوسط و بالاتر به نظر پاسخگویان اجرای این طرح بیشتردرجهت حمایت ازاقشارآسیب پذیرجامعه می باشدتاسایراقشار.

فصل پنجم
نتيجه گيري وپيشنهادات
پیامدهای خارجی مثبت تنها توجیه پرداخت یارانه به برخی کالاهاست و غیر از این، توجیه دیگری ندارد، این پیامد خارجی مثبت عبارت است از برخورداری فقرا (گروه هدف در پرداخت یارانه‌ها) از یک حداقل معیشت تعریف شده، به عبارت دیگر هدف گروه خاصی از مصرف‌کننده هستند که زیر خط فقر به سر می‌برند. در مورد یارانه‌ها تقسیم‌بندی‌های متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها این است که یارانه‌ها را به یارانه باز و هدفمند تقسیم می‌کنند. یارانه باز برای همه خیرداران یک کالا به طور یکسان اعمال می‌شود و یارانه را متوجه بازار می‌کند. مثل یارانه بنزین و نان. نوع توزیع این یارانه مستقیما به خرید برمی‌گردد به‌طوری‌که هر کس در بازار بیشتر خرید کند، بیشتر یارانه خواهد گرفت. از اشکالات این نوع از یارانه‌ها بهره‌مندی بیشتر خانوارهای ثروتمند از این نوع یارانه‌هاست. البته منوط به اینکه کالای مورد نظر کالای معمولی یا لوکس باشد چراکه در صورتی که کالای مورد نظر پست باشد، یارانه باز موجب تحقق هدف ما یعنی حمایت از اقشار فقیر می‌شود. در مواقع پرداخت یارانه باز به مسئله جانشینی نیز توجه داشته باشیم یعنی اگر به یک کالایی یارانه باز دهیم تقاضای آن افزایش یافته و این افزایش در حدی خواهد بود که جانشین کالاهای دیگر می‌شود.

از دیگر انواع یارانه‌ها، یارانه سرانه و هدفمند می‌باشد. کالاهای اساسی که به صورت کوپن عرضه می‌شود از این نوع یارانه‌هاست. این نوع از یارانه؛ نسبت به یارانه باز از لحاظ توزیع درآمد بهتر بوده و توزیع درآمد را به نفع خانوار فقیر تغییر می‌دهد. بنابراین با این تعاریف یارانه هدفمند یارانه‌ای است که افراد فقیر کاملا شناسایی شده و به آنها پرداخت شود. اما مکانیسم شناسایی گروه‌های هدف (خانوارهای فقیر) چگونه است؟ در اینجا دو نوع خطا معروف به خطاهای یک و دو مطرح می‌شود.
خطای یک این است که یارانه به افراد غیرفقیر داده شود و خطای دو این است که افراد فقیر به‌طور کامل شناسایی و تحت پوشش یارانه هدفمند قرار نگیرند.
برای شناسایی اینکه کدام یارانه کارآمدتر است، می‌بایست خطای یک و دو حداقل شود. (در این مورد در ایران مطالعاتی صورت گرفته بوده است)
برای شناسایی گروه‌های هدف نیاز به استفاده از روش مددکاری می‌باشیم یعنی گروهی خود را به عنوان فقیر معرفی کرده و گروهی دیگر تحقیق کنند که آیا اینها فقیرند یا نه. برای این امر یک سری علائم قابل اثباتی (به‌صورت شاخص) باید داشته باشیم که فقرای مستحق دریافت یارانه را شناسایی کند. برای هدفمند کردن یارانه exclude و include لازم است به‌طور مثال گفته می‌شود خانوارهای دارای سرپرست زن از سطح فقر جامعه هم پایین‌تر هستند حال این امر دلیل نمی‌شود تا به همه سرپرستان زن یارانه داده شود چراکه سرپرست زن‌هایی وجود دارند که از همه ثروتمندترند.
یارانه سرانه و هدفمند هم می‌تواند به شکل نقد باشد و هم جنسی. هر دو شکل پرداخت، محسناتی را نسبت به همدیگر دارند. از طریق نمودار مطلوبیت و محدودیت بودجه به راحتی می‌توان نشان داد که یارانه نقدی رفاه خالص را افزایش می‌دهد و فرد هر کالایی را می‌تواند انتخاب کند و مطلوبیت او افزایش می‌یابد. اما در مواردی مثل تورم یارانه جنسی بهتر از یارانه نقدی می‌باشد همچنین در مواردی مانند آموزش، بهداشت، غذاهای ضروری مانند شیر و... پرداخت یارانه جنسی ضروری است. بنابراین پرداخت یارانه نقدی به جای یارانه جنسی حد و مرز خاصی دارد و در همه موارد نمی‌توان یارانه‌ها را نقدی کرد.
در مورد اقتصاد ایران در مواردی همچون انرژی، نقدی کردن یارانه به نفع رفاه جامعه می‌باشد.
برای این مورد دو حسن را مطرح می‌کنیم. اول اینکه افرادی که حامل‌های انرژی همچون بنزین را مصرف نمی‌کنند (مانند افرادی که در روستا زندگی می‌کنند) به حقشان که سهمی از این منابع است می‌رسند و ثانیا از قاچاق بنزین جلوگیری می‌شود.
همچنین به دلیل عدم تطبیق حداقل دستمزد با نظام مالیاتی موجود و نظام بیمه و پرداخت ناکارا، کسانی که در چرخه تولید هستند را نمی‌توان بالای خط فقر دانست و این امر شناسایی افراد زیر خط فقر را مشکل‌تر می‌کند در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته شناسایی افراد زیر خط فقر به دلیل کارا بودن نظام بیمه و پرداخت به‌راحتی صورت می‌گیرد.
پیشنهاد یارانه ای
هدفمند کردن یارانه ها و تجدید نظر در نحوۀ ارائه آن، سال هاست که مورد بحث قرار گرفته و ضرورت آن به نحوی که توزیع آن عادلانه گشته و از بار مالی سنگین دولت کاسته شود بر هیچ کس پوشیده نیست ولی هرگونه اقدام برای تغییر در این زمینه باید با بررسی های کارشناسی و توجه به تاثیرات اقتصادی آن به خصوص بر اقشار آسیب پذیر صورت پذیرد.با توجه به گزارش اخیر رییس جمهور محترم به مردم، موارد زیر پیشنهاد می گردد. امید است دولتمردان ما توجه لازم را به نظرات کارشناسی ارائه شده داشته باشند.
1- مایحتاج عمومی که به صورت کالابرگ توزیع می شود بایستی مورد تجدید نظر قرار گرفته و صرفاً به اقشار کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی محدود گردد تا بتوانند تاثیرات اقتصادی خود را بر جمعیت آسیب پذیر بیشتر نمایند.
چنانچه پرداخت نقدی ما به التفاوت کالا یا یارانۀ آن صرفاً به اقشار کم درآمد باشد، به نحوی که مبلغ مستمری آنان افزایش یابد، تاثیر آن بر تورم محدود خواهد بود. هرگز نبایستی پرداخت سایر یارانه ها به صورت نقدی به کل اقشار جامعه تسری یابد که تورم وحشتناکی را به کل کشور تحمیل خواهد نمود.
2- در مورد یارانه نان و گندم به دلیل عمومیت مصرف آن و استفاده بیشتردهک پایین جامعه از مصرف نان و گندم باید با احتیاط بیشتری برخورد کرد زیرا کاهش یارانه و یا حذف و پرداخت نقدی آن مشکلات زیادی را به وجود می آورد.
بایستی با اجرای برنامه صنعتی کردن پخت نان به جای پخت سنتی که هزینه های آن را کاهش می دهد و نیز توسعه نانوایی های فانتزی که اقشار متوسط از آن استفاده می کنند، نسبت به عدم افزایش بار مالی یارانه نان اقدام نمود و یارانه گندم را نیز به دلیل استراتژیک بودن این کالای کشاورزی به کشاورزان پرداخت نمود .
3- در مورد یارانه بنزین و گازوئیل باید با اجرای مصوبه مجلس ششم مبنی بر افزایش تدریجی سالیانه به رسیدن به قیمت منطقی آن و متناسب با آن توسعه طرح ناوگان حمل و نقل عمومی، مترو و گازسوز کردن خودروها در یک برنامه 5 ساله اقدام نمود.
4- یارانه برق و آب راباید با تشویق و بخشودگی کم مصرف ها و جریمه و محاسبه تصاعدی پرمصرف ها و پرداخت ریالی یارانه انرژی به صنعت و کشاورزی مشکل یارانه برق و آب حل کرد. پرداخت ریالی یارانه انرژی به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست.
5- در مورد شیر لازم است یارانه آن به جای شیوۀ کنونی (که شیر یارانه ای در بعضی از شهرها توزیع می شود و توزیع آن نیز نمی تواند عادلانه باشد )،به دامداران یا صنایع وابسته یارانه شیر پرداخت شود تا بتوانند قیمت محصولات لبنی خود را افزایش ندهند و بدین ترتیب مردم در سراسر کشور بتوانند از محصولات مختلف لبنی بهره مند شوند.
6- به طور کلی بهتر است یارانه ها به تولید به جای مصرف پرداخت شوند . پرداخت نقدی به جز در موارد خاصی (نظیر پرداخت به کشاورز، دامدار و یا اقشار آسیب پذیر تحت پوشش سازمانها ی حمایتی) کار صحیحی نیست و تورم بسیار زیادی را موجب می گرددو تنها در یک مقطع کوتاهی احساس شادمانی زودگذری را به مردم القاء خواهد نمود ولی پس از مدت کوتاهی مردم قدرت خرید خود را از دست خواهند داد.



منابع

1- آثار افزايش قيمت برخي از محصولات انرژي‌زا (بنزين و گازوئيل بر سطح عمومي تورم پايه)، مركز پژوهش‌ها، شماره مسلسل 9151، شهريور 1387.
2-ارزيابي الگوها و مدل‌هاي به كار گرفته شده براي بررسي آثار اقتصادي كاهش يارانه حامل‌هاي انرژي، مركز پژوهش‌ها، شماره مسلسل 9328، آبان 1387.
3-جدول منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، دفتر مطالعات انرژي، صنايع و معادن مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دي‌ماه 1387.
4- ماهنامه كشاورز شماره 333، تيرماه 1387
[1]- http://sharifnews.com/?19060
جدول شاخص‌هاي عملكرد اقتصادي در دوره 1381-1386، بانك مركزي، آبان 1387